Home

السلطة التشريعية في المغرب على ضوء دستور 2011

دستور المملكة المغربية 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011. الدستور المغربي لسنة 1996 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 157.96.1، الصادر بتاريخ 7 أكتوبر. لعل من أهم مميزات دستور 2011 توسيع اختصاصات البرلمان المغربي في المجال التشريعي وهي الوظيفة الأساسية المنوطة بهذا الجهاز، وقبل التطرق لمظاهر هذا التوسع سواء في سن التشريع العادي (الفقرة الثانية ) أو في التصديق على. السلطة التنفيذية على ضوء دستور 29 يوليوز 2011. وقد أعطى دستور 2011 لرئيس الحكومة وفريقه الوزاري العديد من الصلاحيات الجديدة. ، وأزمة الثقة بينها وبين المواطن المغربي أدت إلى عدم وجود أحزاب. عرض بعنوان: تغير اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء دستور 2011 PDF. مقدمة : قد شكل سياق تبلور دستور 2011 انعطافة حاسمة في مسار النموذج المغربي للإصلاح الذي لم يرتبط فقط بعودة الاشكالية. الجزء السادس (6) من محاضرة مدخل عام إلى الدستور المغربي، المخصص للحديث عن مستجدات دستور 2011 خاصة على مستوى السلطة التنفيذية . وهذه المحاضرة ألقاها أ. د. رشيد المدور، بصفة أستاذ زائر، في إطار السل

إضافة إلى سلة النتائج الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011 م المصدر |b المغرب 100 |9 182419 |a أمين، عبدالإله |e مؤلف 245 |a الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011 م 260 |b أحمد بوعشيق |c 2015 |g أبريل 300 |a 51 - 80 336 |a بحوث ومقالات |b Articl

تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 2011. إن سؤال التجلي يظل سؤالاً محوريًا في هذه الدراسة، باعتبارها دراسة تتوخى إماطة اللثام عن الإرهاصات الأولية لتجلى مفهوم الحكامة، ومدى. الاختصاصات المالية للبرلمان على ضوء دستور 2011 : يعرض قانون المالية على السلطة التشريعية في صيغة مشروع قانون، وضمن قالب هيكلي تنتظم في إطاره مختلف التدابير والأحكام المتعلقة بموارد ونفقات. - السلطة التشريعية على ضوء دستور 2011 - السلطة القضائية على ضوء دستور 2011 - الحقوق الأساسية والحريات العامة في النظام الدستوري المغربي - تاثيرات انخراط المغرب في المنظمات الدولية الاقتصادية إلا أن الملاحظ، هو أن الدساتير المغربية السابقة وخصوصا دستور سنة 1996، لم تكن تعترف للقضاء بوصف السلطة، بحيث نص الفصل 82 من دستور سنة 1996 على أن: القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة. و إلى أي حد عمل دستور 2011 المغربي على تكريس هذا المبدأ في الباب المتعلق بالسلطة القضائية ؟ ضمانات استقلال السلطة القضائية في ضوء الدستور الجديد و كذا في دستور 2011 الذي نص في فصله 107 على أن.

الاستفتاء الدستوري المغربي 2011. جانب من مظهرات 15 ماي بدار البيضاء. أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011. أُطلق الإستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان. وفي المغرب يكون اليوم يوم الجمعة الثاني، الذي يوافق هذا العام الـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) بدءا فعليا للسنة التشريعية الجديدة، ويكون حضور الملك في هذه المناسبة إعلانا رسميا، بموجب دستور.

مقال بعنوان: تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور2011: الأسس والآليات مصطفى الهايج، باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية. دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية على ضوء دستور 2011. ‫عدم السعي للوصول إىل السلطة‬ ‫(‪) 28‬‬ ‫إبراهيم التهو ‪ :‬المجتمع المدني في المغرب من الوجود في دتتور ‪2011‬و تؤا. يعالج الباحث المغربي حسن طارق في كتاب دستورانية ما بعد انفجارات 2011 - قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، التجربة الدستورانية المغربية مستحضرًا التجربتين التونسية والمصرية لتمثل التحولات الدستورية بعد انفجارات عام 2011 السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد : ذ / عبد الواحد القريشي مجال القانون في الدستور . وبالرجوع إلى التجربة المغربية نجد أن مجال السلطة التنظيمية. اختتم البرلمان مؤخرا ولايته التشريعية التاسعة التي جاءت بعد إقرار دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية من خلال تقوية سلطاتها الدستورية، والوظائف المنوطة بها إسوة بالديمقراطيات الرائدة على الصعيد الدولي

مصطفى الهايج: مكانة السلطة التشريعية في دستور 2011

نحو إعادة مقاربة موضوع إحداث الجماعات الترابية في نظام اللامركزية بالمغرب.. إن قراءة التجربتين الفرنسية والمغربية والاستنتاجات المرتبطة بها على ضوء دستور 2011 والمستجدات التي أوردها في ما يتعلق بإحداث الأشخاص. المؤسسة التشريعية ونجاعة النخبة إن تغيير اصطلاح البرلمان باصطلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي يدل على أن المشرع الدستوري انتقل من اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين كما في.

وفي المغرب تبنى المشرع الدستوري نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، قبل أن يتخلى عنه في دساتير 1970 و1972 و1992، وعاد في دستور 1996، إلى إقرار ثنائية التمثيل البرلماني، وقد جاء دستور سنة 2011. مقال بعنوان: السلطة المالية للبرلمان: نظرة في التأطير والاختصاص على ضوء دستور 2011 مصطفى الهايج، باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث. بحث قانوني عن الاختصاصات المالية للبرلمان المغربي على ضوء دستور 2011 إنجازالطلبة: لبنى الحيمر عبد الفتاح كولان مقدمة: يعتبر الاختصاص المالي، الركيزة الأولى وأساس نشوء المؤسسة البرلمانية، بدء من امتلاكها سلطة الموافقة. تخطى إلى المحتوى . ابحث عن: بحث. استقلال السلطة القضائية على ضوء دستور 2011. Posted on 8 فبراير، 2021 بواسطة alqanounia. https://ift.tt/3rrSOO8. شارك هذا الموضوع

يتمحور المقال حول وضعية الدستور و التعديلات الدستورية الصادرة في الدستور الجزائري لعام 2016 والدستور المغربي لعام 2011 وتطرق المقال الى آليات المراجعة الدستورية من خلال سلطة المبادرة بالتعديل ومبادرة السلطة التنفيذية. - عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، طبعة 2، الرباط، 2002. - عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، ط 199 دستور المغرب (2011) السلطة التشريعية على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة. مستجدات الدستور المغربي 2011. عرف المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، وبالضبط مع مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية همت مجالات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق وترسيخ أسس. قراءة في الفصل 16 من الدستور المغربي على ضوء مشروع التعديلات الدستورية بقلم : الخمالي بدرالدين المبدأ، تصدرها السلطة التشريعية و الهيئة المشرفة على تدبير مرفق الدفاع الوطني من منطلق.

إن الدساتير المغربية ( 1962-1970-1972-1992-1996-2011 ) ، نصت جميعها على إسناد رقابة دستورية القوانين إلى هيئة دستورية مختصة، فشرع العمل بداية مع دستور 1962 « بالغرفة الدستورية » التابعة للمجلس الأعلى المحدث. وقد جاءت الملكية مرتبة في الباب الثالث من دستور 2011 بعد الباب الأول الخاص بأحكام عامة والباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات الأساسية، مما يدل على أن المؤسسة الملكية في دستور 2011 لا زالت تحتل. الجهوية المتقدمة على ضوء دستور 2011. صحيح أن التعديل الدستوري الذي عرفه المغرب في سنة 2011، فرضته ظروف إقليمية وعربية معينة في إطار ما عرف في مختلف الوسائل الإعلامية بالربيع العربي وكذا. السلطة التنفيذية على ضوء دستور 29 يوليوز 2011 Posted on 3 مايو 2016 بواسطة menmapp جاء دستور 29 يوليوز2011 ، الذي وافق علية الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز من نفس السنة (1)، وذلك بغية تقوية المؤسسات الدستورية.

[3] زكرياء وريمشي، القوانين التنظيمية على ضوء دستور 2011، رسالة ماستر في الدراسات الدستورية والسياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية. اختصاصات الملك في علاقته بالسلطة التنفيذية في دستور 2011. د.مصطفى بن شريف الإثنين 9 أبريل 2018 - 23:47. إن دستور 2011 أسند صراحة ممارسة مهام السلطة التنفيذية إلى الحكومة (الفصل 89). ورغم ربط السلطة. ناقشت الباحثة آمال الحواسني أطروحة في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع: السياسة الخارجية المغربية في ضوء دستور 2011 دراسة تحليلية للأدوار والأولويات، يوم السبت 15 يوليوز 2017؛ بكلية الحقوق مراكش-جامعة القاضي. إلقاء خطاب ملكي في 09 مارس 2011، تشكيل لجنة استشارية لوضع دستور جديد، تشكيل لجنة آلية المتابعة السياسية للإصلاحات الدستورية، عرض دستور 2011 على استفتاء شعبي، إجراء انتخابات سابقة لأوانها في 25. على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان

توسيع مجال التشريع في دستور 201

  1. - السلطة التشريعية على ضوء دستور 2011 - السلطة القضائية على ضوء دستور 2011 - الحقوق الأساسية والحريات العامة في النظام الدستوري المغربي - تاثيرات انخراط المغرب في المنظمات الدولية الاقتصادية.
  2. ينص الدستور المغربي 2011 على أن للبرلمان الحق في أن يمارس السلطة التشريعية والنيابة عن الأمة، حيث يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية
  3. تغير اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء دستور 2011 Posted on 24 سبتمبر، 2020 بواسطة alqanounia https://ift.tt/2FNxe4
  4. S.3 فصـل السلــط في دستور المغرب الجديد 2O11 • يقوم النظام الدستوري المغربي على أساس فصل السلط، فما المقصورد بهدا المبدأ وما مكانة المؤسسة الملكية في ضوء هدا المبدأ ؟ 0 يعتبر مبدأ فصل السلط..
  5. رغم أن دستور 2011 جاء بمقتضى هام من خلال المادة 86 في هذا الخصوص و الذي ينص تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى و.

السلطة التنفيذية على ضوء دستور 29 يوليوز 201

تغير اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء دستور 201

محاضرة: مدخل إلى الدستور المغربي (6) مستجدات الدستور على

  1. ation - women's empowerment تكافؤ الفرص تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 تمكين المرأة حصيص أو حصّة عادل الزكزوتي عدم.
  2. أجرت المملكة المغربية الانتخابات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في شهر أكتوبر 2016 والتي استمرت على مدار يوم واحد في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد الذي أقر في أعقاب إصلاحات 2011 وقد تنافس ما يقرب.
  3. تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011
  4. سنقتصر في موضوعنا على قراءة تطور المالية العامة على ضوء دستور 1996 الذي أعقبه القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998) 6 (، و دستور 2011 الذي أعقبه القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015) ( 7
  5. شهدت كلية الحقوق بمراكش مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام في موضوع: السياسة الخارجية المغربية في ضوء دستور 2011.. دراسة تحليلية للأدوار والأولويات، تقدمت بها الباحثة آمال الحواسني، التي حصلت بموجها على.
  6. وأكد قانون التنظيم القضائي من خلال المادة 4 بدوره على هذا المبدأ انسجاما مع الفصل107 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي جاء به أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية..
  7. السلطة التشريعية ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق.

الوصف: الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء

دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في ضوء الربيع العربي.. جدلية الثابت والمتحول. مجلة تبين، العدد 4 ربيع، ص 110. بلوكر، بول (2017). الدستور الخيالي للدساتير (The Imaginary constitution of constitutions) مصطفى الرميد: بعد الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة القضاة لم يعد لهم أي عذر في المحافظة على استقلاليتهمأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن موضوع إصلاح القضاء يدخل في صلب القضايا التي.

و إرتبط تطور قوانين المالية بالتطور الدستوري للمغرب . سنقتصر في موضوعنا على قراءة تطور المالية العامة على ضوء دستور 1996 الذي أعقبه القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998) 6 (، و دستور 2011 الذي أعقبه. ولتوضيح العلاقة بين السلط في النظام السياسي المغربي سوف نحاول الوقوف على علاقة الملك (رئيس الدولة) مع كل من الحكومة وكذلك علاقته مع السلطة التشريعية (i) لنعرض بعد ذلك للعلاقة بين كل من الحكومة.

قراءة في تعديلات الدستور الجزائري على ضوء النموذج الدستوري المغربي ولم تحد منه سوى جائحة كوفيد 19 إلى حين، قد نجح في مع سعينا نحو مقارنتها بالدساتير المغربية، بغض النظر عن الفواصل. صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب إحسان الحافظي السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية ، يتتبع فيه تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، ويقرأ هذه العلاقة ضمن نسق سياسي. تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أهم المحطات التي عرفها منحى اصلاح العدالة في المغرب، وأيضا توصيف أبرز الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع منذ التعديلات الدستورية سنة 2011، ثم أخيرا رصد لابرز.

مارك: الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء

  1. Mostapha Belhmidi في 10/22/2016. الدستور الجديد واستقلال السلطة القضائية. يأتي دستور 2011 في ظرفية سياسية خاصة يعيشها المغرب، وفي سياق غير منفصل عن جو الثورات العربية وموجات الاحتجاج من المحيط إلى الخليج.
  2. لجزء الخامس من محاضرة مدخل عام إلى الدستور المغربي، المخصص للحديث عن مستجدات دستور 2011 خاصة على مستوى نظام الحكم في المغرب. وهذه المحاضرة ألقاها أ. د. رشيد المدور، بصفة أستاذ زائر، في إطار السلك
  3. كما خلصت إلى أنّ هذا المآل يُبيّن البون الشاسع بين نقطة الانطلاق التي تخللها إعلان الملكية، في إطار ردّة فعل على الاحتجاجات عن مشروع تعايش محتمل مع حركة 20 فبراير التي كانت في أوجها، وبين.

Video: تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 201

» دستور المغرب الصادر عام 2011 الجمعة يوليو 09, 2021 9:06 am من طرف Admin » صــرخــة ثــائــر الثلاثاء يوليو 06, 2021 5:29 pm من طرف Admin » المحكمة الرقمية ودورها في الرفع من جودة أداء المحاك أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011.أُطلق الإستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان المحتجون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية على غرار مطالب الربيع العربي.قامت لجنة لصياغة مقترحات. تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 2011. بأبعادها الإيجابية المتعددة، حكامة ممأسسة، قائمة الوجود - رغم تأكيد دستور 2011 على دسترة آلياتها، كخطوة أولى نحو ترسيخ أسسها ومبادئها في. إلى جانب الارتقاء بالجهوية، فقد عمل الدستور المغربي لسنة 2011 على تعزيز اللاتركيز الإداري كلازمة للامركزية من خلال توسيع اختصاصات ممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 2011. إن سؤال التجلي يظل سؤالاً محوريًا في هذه الدراسة، باعتبارها دراسة تتوخى إماطة اللثام عن الإرهاصات الأولية لتجلى مفهوم الحكامة ، ومدى.

الاختصاصات المالية للبرلمان على ضوء دستور 201

في خضمّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ، يحتفل الملك محمّد السادس في يوليو 2020 بمرور 21 عاماً على تولّيه العرش السلطة التنفيدية في الهندسة الدستورية لدستور29 يوليوز 2011 هي السلطة الملكية و رئيس الحكومة و أن السلطة الملكية هي الرئيس الفعلي لها عن طريق المجلس الوزاري ، إذ أن السلطة التنفيدية توجد في باب. صدر هذا الكتاب الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل سنة 2012 في طبعته الأولى، وقد عمل من خلاله الكاتب على دراسة الدستور المغربي انطلاقا مما عرفته الساحة التشريعية في المجال. دستور المملكة المغربية لسنة 2011 تصديـــر. إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة. إلى مجلس النواب على امتداد الممارسة التشريعية لأول ولاية تشريعية يعرفها دستور 2011، ساد تفسير خاص لمضمون المادة 84 من الدستور، بدا وكأنه الفهم السليم للصيغة النصية المؤسسة للمسطرة التشريعية.

السلطة التشريعية في المغرب على ضوء دستور 2011 - كرس دستور

أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس/آذار 2011 في خطاب لم تتوقعه الطبقة السياسية المغربية إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية ، وقد تولت لجنة، عيّنها الملك ورأسها. تنازع الاختصاص بين الهيئات اللامركزية الأسباب والحلول، على ضوء الفصول 136 -140 - 145 من دستور 2011. Posted on 9 يناير 2017. بقلم بوجمعة بنشمار ماستر مهن وتطبيقات الإعلام- جامعة ابن زهر- الفوج الراب المؤسسةالملكية بالمغرب وصنع السياسة الخارجية على ضوء دستور 2011 : الآليات والمرتكزات مقدمة: يتميز النظام السياسي المغربي بخصوصيات تميزه عن باقي الأنظمة السياسية الأخرى ، وتحتل فيه المؤسسة الملكية مكا الحكامة البرلمانية في ضوء دستور 2011 له إمكانية التشريع في أكثر من 60 مجال وفق دستور 2011، عوض 12 مجال في دستور 1996، بالإضافة الى تعدد القوانين v حدود تكريس مفهوم السلطة التشريعية لدى.

استقلال السلطة القضائية على ضوء دستور 201

خلاصة تبحث الدراسة قضايا الحقوق والحريات في الدساتير العربية الجديدة، مركزةً على حالتي المغرب وتونس كتجربتين سياسيتين لانتفاضات واحتجاجات المنطقة العربية أواخر 2010 وبداية 2011، أفرزت كلتاهما تطورًا دستوريًا تمثل في. [2] ـ نخص بالذكر أحداث الدار البيضاء سنوات 1965 و 1981، وجل المدن المغربية في سنة 1984، فاس في سنة 1990 ، صفرو وسيدي إفني 2009 ، غالبية جهات المغرب سنة 2011، أحداث طنجة ومراكش 2012، والحسيمة 2016 - الفصل 161 من دستور 2011. - الفصل 162 من دستور 2011. - الفصل 168 من دستور 2011. - من نص البرنامج الحكومي يناير2012 ص 6 و 7. - من نص البرنامج الحكومي يناير2012 ص 9 و 10

استقلالية السلطة القضائية في أفق تنزيل دستور 201

تخليق المرفق العمومي ورهانات الحكامة الإدارية بالمغرب على ضوء دستور 2011. الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 . 9-في شتنبر 2000،اجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لاعتماد إعلان. مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء دستور 2011 العنوان مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء دستور 2011 نوع المرجع مجلة ا..

الاستفتاء الدستوري المغربي 2011 - ويكيبيدي

أ.د. محمود صالح الكروي* جرت يوم 25/11/2011 الانتخابات التشريعية في المغرب كنتيجة مشرفة بعد إجراء المراجعة وإقرار التعديلات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 ، الذي تضمن مستجدات متنوعة ومهمة من شأنها تفعيل المؤسسات الدستورية. السلطة التشريعية . العلاقة مع السلطة التنفيذية والقضائية . مجلس الشيوخ . المراجع السلطة التشريعية يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنها الفرع من فروع الحكوم

بحث حول الدفع بعدم الدستورية في ضوء الدستور و القانون التنظيمي رقم 86.15 الملغى . و في هدا الإطار نص دستور 2011 على: وانتخاب البعض الاخر من طرف السلطة التشريعية (مجلسي البرلمان).. كما يبحث في أثر السياق التاريخي في بناء القطاع الأمني في المغرب مسلطًا الضوء على التضخّم التشريعي في بنية قطاع الأمن، وعلى تشريع العنف الذي يضع النصّ في خدمة السلطة بينما حدد الملاحظة الثانية في ضعف إحالة القضاء الدستوري عليها في ظل المرحلة السابقة على دستور 2011، فهو لم يذكرها إلا مرة واحدة وكان ذلك سنة 1963 بمناسبة نظر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في. جائحة كورونا و اختصاصات الجماعات الترابية على ضوء الدستور والقوانين التنظيمية. محمد الدفيلي. 25 أبريل 2020 - 17:26. مع اجتياح فيروس كورونا 19 المستجد المغرب و العالم ككل، القى بظلاله على مناحي عدة.